الدوحة في 03 فبراير /قنا/ وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، وصندوق الغابات الماليزي (MFF) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في أسواق الكربون وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة في أنحاء ماليزيا، وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لتطبيق ضريبة كربون وطنية خلال العام الجاري.

وقال بيان للمجلس اليوم، إن مذكرة التفاهم بين الجانبين ترسخ إطارا يضمن تلبية الحلول القائمة على الطبيعة في ماليزيا لأعلى المعايير الدولية، مما يوفر للصناعات المحلية مسارات موثوقة ومعتمدة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية.

وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة تأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى استثمارات طويلة الأجل في الحفاظ على الغابات واستعادة انتشارها، إذ تشير دراسات عالمية، من بينها تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، إلى أن الحلول القائمة على الغابات يمكن أن تسهم بنحو 30 بالمئة من إمكانات التخفيف الطبيعي من آثار تغير المناخ، غير أن الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة المرتبطة بالغابات لا تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي.

وأوضح أنه من خلال هذا التعاون، سيعزز المجلس العالمي للبصمة الكربونية وصندوق الغابات الماليزي مصداقية المشاريع البيئية الحرجية الواسعة في ماليزيا التي توفر إمكانات كبيرة لاحتجاز الكربون وتقديم خدمات بيئية حيوية، بما يضمن اتساقها مع الاستراتيجيات المناخية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية. كما ستستكشف الشراكة مجالات التعاون بشأن السجلات الوطنية والبنية التحتية لأسواق الكربون لدعم تفعيل أسواق الكربون بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس.

وقال الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: "تهدف شراكتنا مع صندوق الغابات الماليزي إلى تفعيل فرص التمويل الكربوني المستمدة من الإرث الطبيعي الواسع في ماليزيا إلى محرك كربوني متقدم. ومن خلال استكشاف أوجه التكامل بين برنامج تعويض الكربون من الغابات والمعايير الدولية للمجلس العالمي للبصمة الكربونية، نعمل على ترسيخ الأسس اللازمة لبنية تحتية تمكن من إصدار أرصدة كربونية متميزة وعالية النزاهة".

وتوقع الدكتور الحر أن تسهم هذه الشراكة في استقطاب تمويل مناخي دولي، مع ضمان الاعتراف بالمشاريع المحلية في ماليزيا كأصول عالمية المستوى، مع مساعدة الشركات المحلية على التعامل مع ضريبة الكربون لعام 2026 بكل ثقة. "فمن خلال تمكين التعاون بين برنامج تعويض الكربون وأطر المجلس العالمي الصارمة، سترسخ شراكتنا معايير واضحة للإضافية، بما يضمن أن كل رصيد كربوني يتم إصداره يعكس أثرا مباشرا وشفافا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة".

من جهتها قالت السيدة سهيني بنتي هارون، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق الغابات الماليزي: "ستتيح هذه الشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية فرصا جديدة للجهات المعنية لتوسيع نطاق مشاريع كربون الغابات عالية الجودة في ماليزيا التي تحقق تأثيرا بيئيا واجتماعيا حقيقيا وتسهم في دفع مبادرات كربونية راسخة تستند إلى أسس علمية متينة. كما تؤكد مذكرة التفاهم أهمية تعزيز أطر الحوكمة وبناء القدرات الفنية وتمكين المجتمعات المحلية. فمن خلال الجمع بين خبرة الصندوق الميدانية ومعرفة المجلس العميقة بأسواق الكربون، يمكننا تنفيذ مشاريع تحمي التنوع البيولوجي، وتحسن سبل العيش، وتعبئ تمويلا مناخيا عالي النزاهة يعود بالفائدة الملموسة على الإنسان والطبيعة والمناخ".

ويعد المجلس العالمي للبصمة الكربونية أول برنامج دولي لسوق الكربون في دول الجنوب العالمي، أما صندوق الغابات الماليزي فهو جهة تابعة لوزارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، مكلفة بتعبئة تمويل قطاع الغابات.

Doha, February 3 (QNA) — The Global Carbon Council (GCC) and the Malaysia Forest Fund (MFF) signed a Memorandum of Understanding (MoU) to enhance cooperation in carbon markets and expand the deployment of nature-based solutions across Malaysia, as the country prepares to implement a national carbon tax later this year.

In a statement issued today, the Council said that the MoU establishes a framework to ensure that nature-based solutions in Malaysia meet the highest international standards, providing local industries with reliable and accredited pathways to help them fulfill their climate commitments.

The statement noted that this partnership responds to the growing need for long-term investments in forest conservation and restoration. Global studies, including reports issued by the United Nations Environment Programme (UNEP), indicate that forest-based solutions could contribute around 30 percent of the potential for natural climate change mitigation. However, investments in forest-related nature-based solutions remain below the levels required to achieve climate and biodiversity goals.

It explained that through this cooperation, the Global Carbon Council and the Malaysia Forest Fund will enhance the credibility of large-scale forestry environmental projects in Malaysia that offer significant potential for carbon sequestration and the provision of vital ecosystem services, while ensuring alignment with national climate strategies and international best practices. The partnership will also explore areas of cooperation related to national registries and carbon market infrastructure to support the operationalization of carbon markets under Article 6.2 of the Paris Agreement.

Dr. Yousef Al-Horr, Founder and Chairman of the Global Carbon Council, said: “Our partnership with the Malaysia Forest Fund aims to activate carbon finance opportunities derived from Malaysia’s vast natural heritage into an advanced carbon engine. By exploring synergies between forest carbon offset programs and the Global Carbon Council’s international standards, we are laying the foundations for an infrastructure capable of issuing high-quality, high-integrity carbon credits.”

Dr. Al-Horr expressed his expectation that the partnership would help attract international climate finance, while ensuring that local projects in Malaysia are recognized as world-class assets and supporting local companies in confidently addressing the 2026 carbon tax. “By enabling collaboration between carbon offset programs and the Council’s rigorous frameworks, our partnership will establish clear standards for additionality, ensuring that every carbon credit issued reflects a direct and transparent impact on reducing greenhouse gas emissions,” he added.

For her part, Ms. Suhaini Binti Harun, Acting Chief Executive Officer of the Malaysia Forest Fund, said: “This partnership with the Global Carbon Council will create new opportunities for stakeholders to scale up high-quality forest carbon projects in Malaysia that deliver genuine environmental and social impact and help advance robust