×
Sign in
Lost Password?
Not registered? Create account
Why You Need a Premium Account?

Are you ready to elevate your business to the next level? Upgrade to a premium account today and unlock a range of exclusive features designed to enhance your experience and drive success...

Read more
×

Activities:

The World's First Qatari Social Business Platform

Introducing the first Qatari social business platform, fostering collaboration between Government, private sectors, and users for easy access and communication, promoting innovation and success in business....

Read more
Neil image

7 months ago

News

Copy link
Whatsapp
Email
10077 views

الهيئة العامة للضرائب تعلن تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية

The General Tax Authority (GTA) announced the commencement of the implementation of Chapter Seven (bis) of the Income Tax Law, issued by Law No. (24) of 2018 and its amendments, which sets out the regulations for the application of the Global and Domestic Minimum Tax, thereby reinforcing the principles of transparency and fairness in the tax system.

الهيئة العامة للضرائب تعلن تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية

الدوحة في 12 فبراير /قنا/ أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء تطبيق الباب السابع (مكررا) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يحدد ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي.


وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي في سياق تطبيق الركيزة الثانية من المبادرة العالمية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة العشرين (G20) لمعالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، والمعروفة باسم التوافق العالمي لضريبة الحد الأدنى.


وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى فرض حد أدنى فعال للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات ذات عمليات خارجية بنسبة 15 بالمئة شريطة تجاوز سقف إيراداتها 750 مليون يورو أو ما يعادلها، كما تعد تنفيذا للتعديل الأخير على قانون الضريبة على الدخل ويقدم قاعدتين أساسيتين في السياسة الضريبية الحديثة: الضريبة الدنيا العالمية (قاعدة إدراج الدخل المؤهلة)، والضريبة الدنيا المحلية (الضريبة التكميلية الدنيا المحلية المؤهلة).


ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود دولة قطر لمواكبة الجهود الدولية لضمان مساهمة الشركات متعددة الجنسيات بنصيبها العادل من الضرائب على مستوى العالم.


وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يؤكد على الدور الريادي للدولة في تعزيز إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، وكذلك في حماية الوعاء الضريبي الوطني من تحويل الأرباح بصورة غير مشروعة إلى ولايات ذات ضريبية منخفضة أو فقدان إيرادات ضريبية وطنية لصالح دول أخرى.


 كما أكدت الهيئة العامة للضرائب أن هذا التوجه يعكس حرص دولة قطر على الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في المجال الضريبي، وترتقي بمكانتها كمركز اقتصادي ومالي يتمتع بالموثوقية والشفافية على الساحة العالمية.


وستصدر الهيئة العامة للضرائب الأدلة الإرشادية والقرارات التنفيذية اللازمة خلال المرحلة المقبلة، لتوضيح آليات التطبيق وفقا للمعايير المتبعة في الركيزة الثانية، بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى العالمية (GloBE).


 وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية في دعم التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على السيادة الضريبية والعدالة المالية داخل الدولة.



The General Tax Authority (GTA) announced the commencement of the implementation of Chapter Seven (bis) of the Income Tax Law, issued by Law No. (24) of 2018 and its amendments, which sets out the regulations for the application of the Global and Domestic Minimum Tax, thereby reinforcing the principles of transparency and fairness in the tax system.


In a statement issued today, the Authority explained that this decision comes within the framework of implementing Pillar Two of the global initiative led by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Group of Twenty (G20) to address tax challenges arising from the digitalization of the economy, commonly known as the Global Minimum Tax agreement.


This global initiative aims to impose an effective minimum tax rate of 15 percent on the profits of multinational enterprises with foreign operations, provided that their revenues exceed €750 million or its equivalent. It represents the implementation of the latest amendment to the Income Tax Law and introduces two key modern tax policy rules: the Global Minimum Tax (Income Inclusion Rule) and the Domestic Minimum Tax (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax).


The Authority noted that this step reflects the State of Qatar’s efforts to align with international initiatives to ensure that multinational enterprises contribute their fair share of taxes globally.


It further emphasized that the decision underscores Qatar’s leading role in supporting the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), as well as in safeguarding the national tax base from profit shifting to low-tax jurisdictions or the loss of domestic tax revenues to other countries.


The General Tax Authority also affirmed that this direction reflects Qatar’s commitment to compliance with international best practices in taxation, enhancing its position as a reliable and transparent economic and financial hub on the global stage.


The Authority will issue the necessary guidance and implementing decisions in the coming period to clarify the application mechanisms in accordance with Pillar Two standards, including the Global Anti-Base Erosion (GloBE) rules.


The Authority indicated that this decision represents a strategic step toward maintaining a balance between attracting foreign direct investment and preserving tax sovereignty and fiscal fairness within the State.