الدوحة في 23 مارس /قنا/ أكد السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن الوضع في قطاع الطيران المدني بدولة قطر تحت السيطرة التشغيلية الكاملة، ويدار وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة رغم التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية الأخيرة.

وقال الهاجري في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن التعامل مع التطورات الإقليمية جرى وفق نهج تدريجي قائم على تقييم المخاطر، وصولا إلى الاستئناف الجزئي عبر مسارات جوية احترازية وبطاقة تشغيلية محدودة، وبالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استمرارية العمليات الحيوية وسلامة الطيران، والاستفادة من الخبرات السابقة في إدارة الأزمات المشابهة.

وأوضح أن العدوان الإيراني كان له تأثير مباشر وملموس على بيئة التشغيل الجوي في المنطقة، بما في ذلك الأجواء القطرية، حيث ارتفعت مستويات المخاطر بشكل غير مسبوق، نتيجة التهديدات الجوية المركبة الناجمة عن الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي، والتي قد تشكل خطرا مباشرا أو غير مباشر على الطيران المدني، فضلا عن مخاطر تشغيلية أخرى، مثل سوء التعرف على الطائرات أو التداخل مع مناطق محظورة أو خطرة.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الأجواء القطرية باعتبارها بيئة تشغيلية عالية الحساسية، حيث جرى الإغلاق الاحترازي للمجال الجوي في بداية الأزمة، ثم الفتح الجزئي في السابع من مارس الجاري، مع اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تضمن أن يتم التشغيل الجوي فقط ضمن ممرات جوية معتمدة وتحت رقابة دقيقة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة.

وبين أن هذه المرحلة شملت تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، مع السماح بالزيادة التدريجية في حركة الطيران المدني بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية.

وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، نفذت سلسلة متكاملة من الإجراءات لتأمين سفر الركاب العالقين، وتشغيل رحلات الشحن الجوي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، مع الحفاظ على كفاءة وأمان العمليات الجوية.

وأكد أن الوضع في قطاع الطيران المدني في دولة قطر تحت السيطرة التشغيلية الكاملة، حيث تدار الحركة الجوية حاليا وفق ضوابط صارمة وسعات محدودة ومسارات محددة مسبقا، بما يعكس نهجا قائما على إدارة المخاطر، مشددا على أن جميع القرارات التشغيلية تبنى على أسس مهنية مدروسة تضع السلامة التشغيلية في المقام الأول.

كما لفت إلى أن الهيئة واجهت منذ بداية الأزمة عددا من التحديات في مختلف المجالات، حيث تمثلت أبرز التحديات في مجال الملاحة الجوية في التعامل الفوري مع الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي، وإدارة الطائرات في الأجواء المحيطة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية مثل رحلات الإجلاء والشحن الجوي، إلى جانب إدارة بيئة تشغيلية سريعة التغير وعالية الحساسية أمنيا، والحفاظ على الجاهزية التشغيلية والفنية والبشرية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه التحديات تم بالاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب السابقة في إدارة الأزمات، ما أسهم في سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات.

وأوضح أنه في مجال السلامة الجوية تم اتباع نهج استباقي لضمان سلامة واستمرارية خدمات الطيران، شمل مراجعة خطط الطوارئ للمشغلين، وإصدار إجراءات لضبط الحركة الجوية في حالات الطوارئ، وزيادة اعتماد شركات الصيانة الخارجية، إلى جانب إصدار موافقات لمحطات صيانة خارجية تابعة للخطوط الجوية القطرية في عدد من المدن العالمية، لدعم صيانة الطائرات المتواجدة خارج الدولة، والتي بلغ عددها 188 طائرة.

وبين أنه جرى تنفيذ إجراءات ميدانية في المطار، تضمنت نقل الطائرات إلى مواقع آمنة، وإعادة تموضع مركبات الإطفاء، وتعليق الإنشاءات على المدرج الشرقي، إضافة إلى إصدار إشعار تخطيط الطوارئ لتوجيه الموظفين والمسافرين إلى المناطق الآمنة داخل مبنى المسافرين عند الحاجة.

وفيما يتعلق بأمن الطيران المدني، قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة عززت الإجراءات الأمنية عبر تفعيل قنوات الاتصال على مدار الساعة، وزيادة عمليات التفتيش والدوريات، والتعامل مع المخاطر المحتملة مثل سقوط الحطام، إلى جانب مشاركة وثيقة تنظيمية إقليمية مع منظمة الطيران المدني الدولي /إيكاو/ ودول المنطقة حول إدارة أمن المطارات أثناء النزاعات، فضلا عن متابعة وتحليل المعلومات الواردة من هيئات الطيران المدني في دول الجوار والمنظمات الدولية لتقييم المخاطر وإصدار التوجيهات اللازمة.

وأشار إلى أنه في مجال الإطفاء والإنقاذ تم تفعيل خطة الطوارئ لضمان التواجد الدائم في غرفة العمليات الأمنية بالمطار، بما يضمن الاستجابة الفورية لأي طارئ.

كما أوضح أن التعامل مع المخاطر المحتملة يتم وفق منهجية مؤسسية متكاملة لإدارة المخاطر تقوم على التقييم المستمر واتخاذ إجراءات تخفيف واضحة، من بينها تحديد ممرات جوية معتمدة تخضع لمراقبة دقيقة، والتنسيق المستمر بين الجهات المدنية والعسكرية، وتطبيق آلية الموافقات المسبقة لكل رحلة، وتعزيز خطط الوقود وتحديد المطارات البديلة، وتقديم إحاطات خاصة للأطقم الجوية، وتطبيق إجراءات تشغيلية استثنائية.

ولفت إلى أن تأمين الأجواء القطرية يتم عبر منظومة متعددة الطبقات تشمل أنظمة رادارية متقدمة، وتغطية مستمرة للمجال الجوي، وتتبع لحظي لجميع الرحلات الجوية، وتطبيق معايير دقيقة للفصل والتباعد بين الطائرات، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات العسكرية، والربط مع مراكز العمليات المشتركة ومشاركة خطط الطيران بشكل مسبق، بما يشكل نظاما متكاملا يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة.

وأكد أنه تم تفعيل خطط الطوارئ في مختلف قطاعات الطيران المدني، حيث جرى في مجال أمن الطيران تفعيل نقاط اتصال الطوارئ على مدار الساعة، وخطط الإخلاء، وتقليل نقاط الدخول إلى مرافق المطار، وخفض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى لتجنب أي إرباك تشغيلي، فيما تم في مجال السلامة الجوية تطبيق خطط معتمدة لضمان استمرارية العمليات الحيوية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم إصدار المادة الإرشادية الخاصة بخطة الطوارئ لإدارة المجال الجوي، والتي تضمنت آليات التنسيق والإخطار بين الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمات، إلى جانب إصدار تعميم جوي بشأن إجراءات طوارئ الملاحة الجوية لتعزيز الجاهزية لإدارة الحركة الجوية في حالات الطوارئ داخل إقليم الدوحة لمعلومات الطيران.

وأشار إلى أنه في مجال الملاحة الجوية تم تفعيل خطط الطوارئ التشغيلية بشكل فوري، والتي تشمل الإدارة الفورية للحركة الجوية وتحويل الرحلات عند الحاجة، والتشغيل المحدود عبر ممرات جوية احترازية، وتطبيق الموافقات المسبقة لكل رحلة، وتنظيم الحركة عبر نوافذ تشغيلية محددة، وتعزيز خطط الوقود والمطارات البديلة، وتفعيل قنوات اتصال مباشرة بين الجهات المعنية.

وأكد أن منظومة المراقبة الجوية في دولة قطر تعمل بمستوى عال من الجاهزية والاحترافية، وتشمل تغطية شاملة للمجال الجوي، وتتبعا لحظيا دقيقا لجميع الرحلات، وتطبيق إجراءات محسنة للفصل والتباعد بين الطائرات، إلى جانب جاهزية الكوادر البشرية للعمل تحت ضغط تشغيلي مرتفع، والتكامل المباشر مع الجهات العسكرية، وهو ما أسهم في إدارة الوضع بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن الهيئة تنفذ بشكل دوري تمارين ومحاكاة لسيناريوهات الطوارئ ضمن نظام إدارة السلامة وخطط الطوارئ الوطنية، تشمل إغلاق المجال الجوي الجزئي أو الكلي، وفقدان الاتصالات، والعمل ضمن بيئات ذات قيود أمنية أو عسكرية، والتنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية، مع الحرص على استخلاص الدروس المستفادة وتطوير هذه التمارين بشكل مستمر.

وأوضح أنه في قطاع أمن الطيران يتم تنفيذ تمارين ضمن خطط الطوارئ الخاصة بالمطار، مع توثيق فاعلية الإجراءات وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.

وفي ختام حديثه، أكد السيد محمد بن فالح الهاجري جاهزية الهيئة العامة للطيران المدني واستمرارية العمل ومتابعة كافة التطورات على مدار الساعة، مشددا على أن سلامة وأمن الطيران المدني في دولة قطر تمثل أولوية قصوى، وأن جميع القرارات التشغيلية تتخذ بناء على تقييم مهني دقيق للمخاطر وبالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال هذه المرحلة يعكس قدرة الدولة على إدارة الظروف الاستثنائية بكفاءة واحترافية، مع الاستفادة المستمرة من الخبرات السابقة لتعزيز الجاهزية المستقبلية.

Doha, March 23 (QNA) – Mr. Mohammed bin Faleh Al-Hajri, Acting Director General of the Civil Aviation Authority, affirmed that the situation in Qatar’s civil aviation sector is under full operational control and is being managed according to the highest standards of safety and efficiency, despite the challenges posed by recent regional developments.

In an exclusive interview with Qatar News Agency (QNA), Al-Hajri stated that the response to regional developments followed a gradual, risk-based approach, leading to a partial resumption of operations through precautionary air routes and limited operational capacity, in full coordination with the armed forces. This reflects the country’s commitment to balancing the continuity of vital operations with aviation safety, while benefiting from previous crisis management experience.

He explained that the Iranian aggression had a direct and tangible impact on the regional airspace environment, including Qatari airspace, where risk levels rose to unprecedented levels. These risks stemmed from complex aerial threats such as drones and missiles, as well as debris resulting from air defense interception operations, which may pose direct or indirect threats to civil aviation. Additional operational risks included misidentification of aircraft and interference with restricted or hazardous areas.

He noted that Qatari airspace was treated as a highly sensitive operational environment. As a result, a precautionary closure of the airspace was implemented at the beginning of the crisis, followed by a partial reopening on March 7, with strict precautionary measures ensuring that air operations were conducted only within approved air corridors under close monitoring and full coordination with relevant national authorities.

This phase included operating a limited number of flights dedicated to evacuating stranded passengers, in addition to cargo flights, while allowing a gradual increase in civil aviation traffic to ensure the continued provision of essential air services.

Al-Hajri added that the Civil Aviation Authority and Qatar Airways, in coordination with various national entities, implemented an integrated set of measures to secure travel for stranded passengers and operate air cargo flights to ensure supply chain continuity and the availability of essential goods, while maintaining operational efficiency and safety.

He emphasized that the civil aviation sector in Qatar remains under full operational control, with air traffic currently managed under strict regulations, limited capacities, and predefined routes, reflecting a risk-management approach where operational safety remains the top priority. All operational decisions, he stressed, are based on carefully studied professional standards.

He further highlighted that since the beginning of the crisis, the authority has faced multiple challenges across various areas. In air navigation, key challenges included managing the sudden airspace closure, handling aircraft in surrounding airspace, ensuring the continuity of vital services such as evacuation and cargo flights, managing a rapidly changing and highly sensitive security environment, and maintaining operational, technical, and human readiness around the clock. These challenges were addressed by leveraging accumulated expertise and previous crisis management experience, contributing to swift and effective responses.

In terms of aviation safety, a proactive approach was adopted to ensure the safety and continuity of air services. This included reviewing emergency plans for operators, issuing procedures to regulate air traffic during emergencies, increasing reliance on external maintenance companies, and approving external maintenance stations affiliated with Qatar Airways in several global cities to support aircraft located خارج the country, totaling 188 aircraft.

He also noted that field measures were implemented at the airport, including relocating aircraft to safe areas, repositioning firefighting vehicles, suspending construction on the eastern runway, and issuing emergency planning notices to guide staff and passengers to safe areas داخل the terminal when necessary.

Regarding aviation security, Al-Hajri stated that the authority enhanced security measures by activating 24/7 communication channels, increasing inspections and patrols, and addressing potential risks such as falling debris. It also shared a regional regulatory document with the International Civil Aviation Organization (ICAO) and neighboring countries on managing airport security during conflicts, in addition to monitoring and analyzing information from civil aviation authorities in neighboring countries and international organizations to assess risks and issue necessary guidance.

He added that in firefighting and rescue operations, emergency plans were activated to ensure continuous presence in the airport’s security operations room, guaranteeing immediate response to any incident.

He explained that risk management follows an integrated institutional methodology based on continuous assessment and clear mitigation measures. These include defining approved air corridors under strict monitoring, continuous coordination between civil and military entities, implementing prior approvals for each flight, strengthening fuel planning and identifying alternative airports, providing special briefings to flight crews, and applying exceptional operational procedures.

He pointed out that securing Qatari airspace relies on a multi-layered system that includes advanced radar systems, continuous airspace coverage, real-time tracking of all flights, precise aircraft separation standards, direct coordination with military entities, linkage with joint operations centers, and prior sharing of flight plans, forming a comprehensive system that ensures the highest levels of security and safety.

He confirmed that emergency plans have been activated across all civil aviation sectors. In aviation security, emergency contact points were activated around the clock, evacuation plans implemented, entry points to airport facilities reduced, and staff numbers minimized to avoid operational disruption. In aviation safety, approved plans were applied to ensure the continuity of vital operations and enhance coordination among relevant entities.

He added that guidance material for the airspace emergency management plan was issued, outlining coordination and notification mechanisms among concerned entities and the crisis management cell, along with an aeronautical circular on air navigation emergency procedures to enhance readiness in managing air traffic during emergencies within the Doha Flight Information Region.

In air navigation, emergency operational plans were immediately activated, including real-time air traffic management, flight diversions when necessary, limited operations through precautionary air corridors, prior approvals for each flight, traffic organization through specific operational windows, strengthened fuel planning and alternative airports, and activation of direct communication channels among relevant entities.

He stressed that Qatar’s air traffic monitoring system operates at a high level of readiness and professionalism, featuring comprehensive airspace coverage, precise real-time tracking of all flights, improved aircraft separation procedures, readiness of human resources to operate under high pressure, and direct integration with military entities—contributing to efficient situation management.

He noted that the authority regularly conducts drills and simulations for emergency scenarios ضمن the safety management system and national emergency plans, including partial or full airspace closure, communication failures, operations under security or military constraints, and civil-military coordination, with continuous efforts to derive lessons learned and improve these exercises.

He added that in aviation security, drills are conducted as part of airport emergency plans, with procedures documented and updated in line with evolving conditions to ensure the highest levels of preparedness and efficiency.

In conclusion, Al-Hajri affirmed the readiness of the Civil Aviation Authority and the continuity of operations, with continuous monitoring of developments around the clock. He stressed that the safety and security of civil aviation in Qatar remain a top priority, and that all operational decisions are made based on precise professional risk assessments and full coordination with relevant national authorities. He highlighted that the achievements during this phase reflect the country’s ability to manage exceptional circumstances efficiently and professionally, while continuously benefiting from past experiences to enhance future readiness.