الدوحة في 16 ديسمبر /قنا/ يواصل الاقتصاد القطري تحقيق أهدافه الكمية والنوعية في مختلف المجالات، مدعوما برؤية واضحة، وبإنجازات تتطور عاما بعد عام، وهي الأهداف التي تؤكدها البيانات الصادرة عن الهيئات والمنظمات العالمية المختصة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تتوقع تلك البينات تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تتجاوز 2 بالمئة في عام 2024.

وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا بنسبة 2 بالمئة خلال عامي 2024 و2025، وذلك بدعم من الاستثمارات العمومية، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ونمو القطاع السياحي، الذي يعد أبرز القطاعات التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر الدخل.

ورجح الصندوق، في بيانه الختامي لبعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر، أن يبلغ متوسط النمو السنوي في البلاد حوالي 4.75 بالمئة على المدى المتوسط، مدفوعا بالتوسع الذي يشهده حقل الشمال، والذي من المنتظر أن يرفع القدرات القطرية إلى إنتاج أكثر من 140 مليون طن سنويا من الغاز المسال، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

ويعود نمو الاقتصاد الوطني إلى الديناميكية التي شهدتها مختلف قطاعاته، حيث حقق قطاع الطاقة الكثير من الإنجازات المهمة في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة النظيفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ تستمر "قطر للطاقة" في القيام بدورها الريادي المتمثل في الاستثمار الأمثل لثروات الدولة الطبيعية من النفط والغاز، وفقا للأسس التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف تزويد الدولة باحتياجاتها من مصادر الطاقة، ورفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية اللازمة لعملية التنمية الشاملة للبلاد.

ووصلت "قطر للطاقة" إلى مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال والتي ستضاعف الطاقة الإنتاجية للدولة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 142 مليون طن سنويا بنهاية العقد الحالي، بالإضافة إلى 18 مليون طن سنويا من المشروع المشترك للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية.

كما احتفلت "قطر للطاقة" مؤخرا بتسمية أول 6 ناقلات حديثة للغاز الطبيعي المسال تم بناؤها في أحواض بناء السفن الصينية والكورية، وهي ريكس تيلرسون، وأم غويلينة، وإدعسه، ونعيجة، وأم سوية، ولبرثة، والتي تشكل جزءا من 128 ناقلة يجري بناؤها حاليا من خلال أكبر برنامج لبناء السفن في تاريخ صناعة شحن الغاز الطبيعي المسال.

ويستمر العمل كذلك في بناء مشروعين عملاقين للبتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية وفي ولاية تكساس الأمريكية، وهما يشكلان، على التوالي، أكبر مصنع لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، وواحدا من أكبر المصانع من نوعه في العالم.

وفيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وتحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء بمدينة مسيعيد الصناعية مؤخرا، حيث يمثل مصنع الأمونيا الزرقاء، وهو الأكبر من نوعه قيد التنفيذ في العالم، علامة فارقة مهمة في استراتيجية "قطر للطاقة" للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الأمونيا منخفضة الكثافة الكربونية، أحد أهم الحلول في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسهيل الانتقال إلى طاقة أنظف.

وسيتم تزويد المصنع بأكثر من 35 ميغاواط من الكهرباء من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية، وستسمح مشاريع الطاقة الشمسية عالمية المستوى في كل من الخرسعة، وراس لفان، ومسيعيد، ودخان بمضاعفة قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4,000 ميغاواط بحلول عام 2030.

وفي السياق، تواصل "قطر للطاقة" توسيع نطاق عملياتها في مجال الاستكشاف والتنقيب في مختلف أنحاء العالم، وذلك بغرض التكامل مع عملياتها في قطر، والبحث عن فرص نمو جديدة حول العالم، مدعومة بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة قطر.

وتعمل "قطر للطاقة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي يلخصها شعار معا لبناء مستقبل مستدام، وتشكل السبيل لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

وتولي "قطر للطاقة جل اهتمامها لتعزيز طاقة الدولة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، ليكون الرافد الأهم للناتج المحلي، بالإضافة إلى ما يصاحبه من أنشطة وصناعات في قطاع البتروكيماويات وغيرها، وقد بنت شراكات في هذا الصدد مع العديد من الشركات العالمية، كان أحد أهم عوائدها هو نقل المعرفة إلى جيل جديد من الشباب القطري، الذي أصبح قادرا على إدارة وتطوير الموارد التي تنعم بها قطر.

وبفصل التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة لدولة قطر، رسمت "قطر للطاقة مسارا جديدا يضعها على الطريق، لتصبح واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم، حيث اعتمدت استراتيجية أعمال محدثة مبنية على التقدم الذي أحرزته الشركة في السنوات الأخيرة، آخذة بعين الاعتبار سيناريوهات العرض والطلب، واحتمالات المخاطر والفرص، والتوجهات العالمية، خاصة فيما يتعلق بجهود التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لتكون الشريك في هذا التحول.

وعملت الشركة في هذا الإطار على إيلاء الاهتمام لقضايا الاستدامة، حيث أطلقت "قطر للطاقة" استراتيجيتها المحدثة للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.

كما استرشدت "قطر للطاقة" في تنفيذ أعمالها ومشاريعها بالمبادئ الأساسية والركائز التي بنيت عليها رؤية قطر الوطنية، فعززت دورها في دعم الاقتصاد الوطني ورفده، مدعومة بموقعها الريادي بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال. كما عملت من خلال استراتيجيتها وقيمها المؤسسية على تعظيم قيمة الأصول لدولة قطر، وإنشاء محفظة دولية ذات نطاق واسع، وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات البتروكيماوية، ودعم كفاءة الطاقة، وتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في قطر.

وأولت "قطر للطاقة" اهتماما كبيرا لدعم وتطوير رأس المال البشري، خاصة من الموظفين القطريين في مختلف شركات قطاع الطاقة، ودعمت جهود تطوير خبرات موظفيها ورفع مستويات تطوير القيادة لتحقيق أعلى مستويات الأداء، كما أرست ثقافة عمل فريدة من خلال قيم مؤسسية تشكل جزءا من الحياة اليومية لجميع موظفيها، مبنية على أسس ثابتة من النزاهة والسلامة والتميز والتعاون والمسؤولية والاحترام.

وفي إطار النجاحات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري تأتي إنجازات مركز قطر للمال والتي كان أبرزها الارتفاع الكبير في عدد الشركات الجديدة المسجلة على منصة المركز، والتي تخطت 760 شركة خلال العام 2024، مقارنة بـ 327 شركة العام الماضي، أي بزيادة فاقت 130 بالمئة، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لمركز قطر للمال إلى أكثر من 2200 شركة، معظمها من بريطانيا وفرنسا والأردن والهند والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، وتعمل في قطاعات متنوعة كالخدمات الاستشارية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار وقطاعات أخرى.

واستحوذ قطاع التكنولوجيا على الحصة الكبرى من إجمالي عدد الشركات التي سجلت في المركز العام الجاري، وذلك من خلال المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، حيث قدم المركز تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال القمة، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة.

وشهد العام الجاري إبرام العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون، حيث وقع مركز قطر للمال ما يزيد على 15 مذكرة تفاهم مع مؤسسات محلية ودولية مرموقة، من ضمنها مصرف قطر الإسلامي "المصرف" ومصرف الريان وشركة ميزة، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ، والمجلس التجاري الكندي العربي والقطب المالي للدار البيضاء، وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

ونظم مركز قطر للمال عددا من الفعاليات المهمة خلال العام الجاري، أبرزها منتدى قطر للأسواق المالية 2024 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي عقد هذا العام تحت عنوان "الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل"، وسلط الضوء على توجهات الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة.

كما استضاف المركز أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، الذي عقد لأول مرة في دولة قطر، بحضور شخصيات مرموقة تمثل أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في المنتدى ومنظمات شريكة وعدد من قادة الأعمال ونخبة من الخبراء والمختصين في هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم، كما عقد مركز قطر للمال فعاليات خاصة بإدارة الثروات، تمت خلالها مناقشة الفرص والتحديات في هذا المجال، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية في قطر.

وفي خطوة نوعية لتعزيز المنظومة المالية في قطر، أصدر مركز قطر للمال إطار عمل شاملا ومبتكرا لإنشاء وتنظيم الأصول الرقمية وتداولها، حيث يهدف الإطار إلى توفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، واستهل مختبر الأصول الرقمية خلال هذا العام أولى عملياته، حيث يضم حاليا 29 مشاركا يعملون على ابتكار وتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم التي يوفرها المختبر.

وبالتزامن مع هذا النمو الملحوظ، حقق المركز إنجازا بارزا هذا العام بانضمامه إلى القادة العالميين في مجال حماية خصوصية البيانات، حيث نال مكتب حماية البيانات لدى المركز العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية، ويعكس هذا الإنجاز التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال حماية خصوصية البيانات، كما حصد المركز ثلاث جوائز مرموقة تقديرا لجهوده المستمرة في تعزيز الابتكار بقطاع الخدمات المالية، ومبادراته النوعية في المسؤولية الاجتماعية.

من ناحية أخرى، حققت هيئة المناطق الحرة - قطر العديد من الانجازات، شملت توقيع اتفاقيات وإبرام شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات داخل وخارج قطر، حيث أثمرت شراكات الهيئة مع وزارة المواصلات عن ثلاث اتفاقيات استراتيجية، كما عززت التعاون مع "مواني قطر" لتنسيق العمليات التجارية وتوفير الدعم للمستثمرين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مجموعة "كيوتيرمنلز"، لإدارة وتشغيل العمليات في ميناء المرسى، فضلا عن توقيع اتفاقية أخرى مع شركة "ملاحة" لإنشاء حوض جديد لملاحة يمتد على مساحة 22,000 متر مربع مخصص لليخوت والسفن في ميناء المرسى الواقع في منطقة أم الحول الحرة، باستثمارات أولية بقيمة 80 مليون ريال.

وحرصت الهيئة على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع العديد من الشركات الدولية الكبرى، أبرزها توقيع اتفاقية مع مجموعة "لويي" القابضة، إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في مجال الاستثمار، في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لإنشاء مجمع صناعي عالمي في دولة قطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوحة، وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، كما عقدت اتفاقية مع "فيديكس لوجستيكس" لتأسيس منشأة إقليمية للخدمات اللوجستية في المناطق الحرة.

وبهدف تسهيل تأسيس مركز خدمات متطور داخل منطقة راس بوفنطاس الحرة، وقعت هيئة المناطق الحرة اتفاقية مع شركة سيمنس للطاقة الألمانية، ليكون بمثابة مركز إقليمي لشركة سيمنس وغيرها من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة "إيفونيك" المتخصصة في مجال المواد الكيميائية بألمانيا، تهدف لإنشاء مصنع للشركة في منطقة أم الحول الحرة، يخدم قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الشرق الأوسط.

وأولت هيئة المناطق الحرة أهمية خاصة خلال العام 2024 لقطاعات التكنولوجيا الناشئة، حيث واصلت شراكاتها الاستراتيجية مع شركة "جوجل كلاود" العاملة في مجال الهندسة الرقمية، من خلال المنطقة السحابية الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشمال إفريقيا، كما دشنت مركز التميز التابع لجوجل كلاود في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة مؤخرا، والذي يعزز جهود التحول الرقمي وبناء القدرات لتكون قطر مركزا إقليميا رائدا للتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المخطط لمركز التميز أن يقوم بتدريب 2,000 شخص سنويا على تقنيات جوجل كلاود.

وأثمرت شراكة هيئة المناطق الحرة مع جوجل كلاود عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بالو ألتو نيتووركس لتعزيز استراتيجية تعدد الحوسبة السحابية، على هامش قمة جوجل كلاود، التي عقدت في الدوحة، كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى مع شركة كوانتيفاي، الشريك الاستراتيجي لشركة جوجل كلاود، لتأسيس أول مركز عالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة الرقمية بالمناطق الحرة في قطر، والتي تعد خطوة كبيرة في دفع عجلة الابتكار وتسريع مبادرات التحول الرقمي محليا وإقليميا.

كما شهد العام الجاري دعم هيئة المناطق الحرة لقضايا الاستدامة في جميع القطاعات، حيث استطاعت بالتعاون مع شركة إيه بي بي أي - موبيليتي المتخصصة في مجال حلول شحن المركبات الكهربائية وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، افتتاح منشأة "إيه بي بي أي - موبيليتي" الجديدة بمنطقة أم الحول الحرة، لتكون المنشأة الوحيدة للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونقطة الانطلاق المركزية لتوفير خدماتها في المنطقة بأكملها.

وحرصت الهيئة على توسيع محفظتها الاستثمارية خلال العام 2024، لتشمل حاليا أكثر من 600 شركة مرخصة من جميع القطاعات والمجالات، وذلك بانضمام أكثر من 160 شركة خلال هذا العام.

وفيما يتعلق بالعمل لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ترتكز جهود هيئة المناطق الحرة على رفد العمل الحكومي بمختلف قطاعاته، حيث يتمحور دورها الأساسي حول تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، عبر مواصلة البناء على عامل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المناطق الحرة في قطر، ودعمها بالبينة التحتية الذكية وشبكة الإنترنت فائقة السرعة، والكوادر ذات الكفاءة والخبرة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، لتشجيع كبرى شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم على افتتاح مراكز إقليمية تتبع لها في قطر.

وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها غرفة قطر خلال العام الجاري، بلغ عدد المعاملات الإجمالي "الإلكترونية وغير الإلكترونية" التي نفذتها إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 136826 معاملة، كما أصدرت الغرفة 78922 شهادة منشأ إلكترونية، و1514 شهادة منشأ غير إلكترونية، بالإضافة إلى 47390 معاملة تصديق، وسبعة بطاقات من دفتر الإدخال المؤقت، و10 بطاقات من دفتر نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية TIR، فيما بلغ عدد المنتسبين الجدد خلال 11 شهرا من العام الجاري نحو 1317 منتسبا جديدا.

وواصلت غرفة قطر جهودها لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وفي هذا السياق، استضافت غرفة قطر عددا من الحوارات المفتوحة مع بعض المسؤولين بالدولة، كما عقدت لقاء مشتركا مع وزارة العمل تناول مناقشة مرئيات القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين، وبحثت لجنة التعليم بالغرفة تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصة التي تعمل من المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس.

على صعيد آخر، حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 17.7مليار ريال في شهر سبتمبر 2024، حيث أفاد المجلس الوطني للتخطيط، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 27.6 مليار ريال تقريبا في شهر سبتمبر، كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ذات الشهر، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال.

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي، بقيمة 5.6 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 20.3 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 10.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.4 بالمئة.

وكشفت بيانات غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2024، لتصل إلى حوالي 2.62 مليار ريال، حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت حينها ما قيمته حوالي 2.53 مليار ريال.

وأشارت غرفة قطر، في تقريرها عن الربع الثاني من العام الجاري، إلى أنه وفقا لنوع شهادات المنشأ، ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المنطقة العربية وذلك عند المقارنة مع الربع السابق (الأول 2024)، حيث ارتفعت قيمة النموذج العام بنسبة 2.2 بالمئة من 2 مليار ريال إلى 2.04 مليار ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.3 بالمئة من 438 مليون ريال إلى 505 ملايين ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 24 بالمئة من 92.9 إلى 70.6 مليون ريال.

وتصدرت مجموعة دول آسيا، باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.2 مليار ريال بنسبة بلغت 45.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استقبلت ما نسبته 23.9 بالمئة من إجمالي الصادرات وما قيمته حوالي 625.62 مليون ريال.

وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 543.43 مليون ريال بنسبة 20.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة دول المنطقة العربية، باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة صادرات بلغت 145.96 مليون ريال وبنسبة 5.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما جاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أوروبية أخرى استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي 76.82 مليون ريال بما نسبته حوالي 2.9 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وجاءت دول أفريقيا، باستثناء الدول العربية الإفريقية، في المرتبة السادسة بقيمة صادرات إليها بلغت حوالي 21.06 مليون ريال وبنسبة 0.8 بالمئة، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السابعة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 6.75 مليون ريال بنسبة بلغت 0.3 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وفي المرتبة الثامنة، حلت مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.2 بالمئة وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي 5.43 مليون ريال، وأخيرا مجموعة أوقيانوسيا بنسبة 0.06 بالمئة، وبقيمة صادرات بلغت حوالي 1.53 مليون ريال.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته غرفة قطر، ارتفع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 105 دول، مقابل 101 دولة في الربع السابق.

Doha, December 16 (QNA) - Qatar's economy has achieved significant multi-sector milestones steered by the Qatar National Vision 2030, with the Gulf state remarkably transforming from a predominantly hydrocarbon-based economy into a diversified and knowledge-based one.

An International Monetary Fund (IMF)'s outlook for Qatar says the country would see a two- percent 2024-25 real GDP growth, driven by "public investment, spillovers from the ongoing LNG expansion project, and strong tourism".

The final statement for the IMF's Article IV consultation mission in Qatar projected a medium-term annual growth of about 4.75 percent, supported by the significant North Field expansion project, totaling the country's annual LNG production to 142 million tons per annum (mtpa) and the Third National Development Strategy (NDS-3).

This growth is manifested across all Qatar's dynamic economic sectors, especially in energy, with the latter achieving oil, gas and petrochemical milestones both locally and abroad. QatarEnergy plays a leading role in optimally investing the country's natural resources of oil and gas, in accordance with the QNV 2030.

Besides the North Field LNG expansion project, the energy giant is also in partnership with ExxonMobil for the Golden Pass LNG export terminal on the US Gulf Coast near Sabine Pass, Texas, with annual capacity of 18 mtpa.

In September 2024, QatarEnergy held a naming ceremony for six LNG carriers as part of Doha's 128-vessel shipbuilding program.

In February 2024, HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani laid the foundations for the Ras Laffan petrochemicals complex, a huge venture consisting of the Middle East's largest ethane cracker and one of the largest worldwide with a capacity of 2.1 million tonnes a year of ethylene.

Turning to clean energy, under the patronage of HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, HH the Deputy Amir Sheikh Abdullah bin Hamad Al-Thani recently laid the groundbreaking for the Blue Ammonia Plant project.

The world's largest of its kind, the project in Mesaieed is a significant QatarEnergy milestone to produce low-carbon ammonia, a key solution in the clean energy transition.

The plant will be supplied with more than 35 MW of electricity from the solar power plant currently under construction in Mesaieed Industrial City.

World-class solar projects in Al Kharsaah, Ras Laffan, Mesaieed and Dukhan will double the country's solar power generation capacity to around 4,000 MW by 2030.

Meanwhile, QatarEnergy, supported by the directives of the country's wise leadership, is expanding its exploration and drilling operations in a bid to achieve further growth. 

Qatar Energy is working to achieve the NDS-3 objectives with a keen eye for sustainability issues. 

Qatar Energy pays great attention to enhancing the country's LNG production capacity as the key tributary to the GDP in addition to petrochemical industries. In this regard, it has built partnerships with many international companies, one of the most important returns of which was the transfer of knowledge to a new generation of Qatari youth.

Under the generous directives of HH the Amir, QatarEnergy has charted out a new path that will put it on the road to becoming one of the best energy companies in the world.

It has adopted an updated business strategy based on its recent progress, taking into account supply and demand, potential risks and opportunities, and global trends, especially with regard to efforts to low-carbon energy transition.

In this context, it has worked to pay attention to sustainability issues, as QatarEnergy launched its updated sustainability strategy that emphasizes its commitment, as a major energy producer, to responsible production of clean energy at affordable prices to facilitate the transition to low-carbon energy.

QatarEnergy has also been guided in implementing its work and projects by the basic principles and pillars on which the QNV 2030 was built, enhancing its role in supporting and enriching the national economy, supported by its leading position among the largest LNG producing and exporting countries.

Through its corporate strategy and values, it has also worked to maximize the value of Qatar’s assets, create a wide-ranging international portfolio, maximize the added value of petrochemical industries, support energy efficiency, and achieve the optimal energy mix in Qatar.

QatarEnergy has also paid great attention to supporting and developing human capital, especially Qatari employees in various energy sector companies, and has supported efforts to develop its employees’ expertise and raise levels of leadership development to achieve the highest levels of performance.

It has also established a unique work culture through corporate values that form part of the daily lives of all its employees, built on solid foundations of integrity, safety, excellence, cooperation, responsibility, and respect.

The number of new companies registered on the Qatar Financial Centre (QFC) platform in 2024 exceeded 760 up from 327 in 2023, a more than 130 percent increase bringing the total number to over 2,200 companies.

The businesses mostly from the UK, France, Jordan, India, the US are operating in various sectors such as consulting services, financial technology, information technology, innovation and others.

IT companies made the largest number on the QFC platform benefitting from the QFC's active involvement in the Doha-hosted Web Summit 2024 in February.

The companies that registered during the summit were offered exceptional incentives as part of a QFC strategy alluring foreign investments, diversifying the national economy, and supporting the state’s efforts to become a regional IT hub.

In 2024, the QFC signed more than 15 MoUs with prestigious local and international institutions, including Qatar Islamic Bank (QIB), Masraf Al Rayan, Meeza, Hashgraph Association, Chartered Institute for Securities and Investment, the Financial Services Development Council of Hong Kong, the Canadian Arab Business Council, and Casablanca Finance City.

With the aim of facilitating the establishment of businesses in Qatar, the QFC signed an MoU with the Qatar Media City, and a cooperation agreement with the Qatar Science and Technology Park. 

The QFC organized a number of important events, primarily the Qatar Financial Market Forum 2024 in collaboration with Bloomberg under the title "Trends Shaping Emerging Markets & Sustainable Infrastructure and Mobility".

The QFC also hosted the 20th Corporate Registers Forum Annual Conference 2024, held for the first time in the State of Qatar, with the attendance of prominent figures representing more than 50 member countries of the Forum, partner organizations, a number of business leaders and industry experts and specialists.

The QFC also held events dedicated to wealth management to discuss opportunities and challenges in this field, with a special focus on family businesses in Qatar.

In a qualitative step to enhance the financial system in Qatar, the QFC issued

the QFC Digital Assets Framework - a comprehensive and innovative framework for the creation, regulation and trading of digital assets.

The framework aims to provide a safe and transparent system for digital assets, in line with the best international standards and practices.

The Digital Assets Lab launched its first operations this year, and currently includes 29 participants working to innovate, develop, test and market digital solutions and services, using the support services provided by the lab.

Joining the data privacy protection global leaders, the QFC’s Data Protection Office obtained full membership in the Global Privacy Assembly.

This achievement reflects the QFC’s commitment to applying the highest international data privacy protection standards.

The QFC also won three prestigious awards in recognition of its continuous efforts to promote financial service innovation and its social responsibility initiatives.

Regarding the Qatar Free Zones Authority (QFZ)'s key achievements during the past year, they included signing agreements and concluding strategic partnerships.

Its partnerships with the Ministry of Transport resulted in three strategic agreements.

The QFZ raised the level of cooperation with Mwani Qatar to coordinate commercial operations and provide support to investors.

It signed an agreement with QTerminals Group to manage and operate operations at Al Marsa Port. Another agreement was signed with Milaha Company to establish a new navigation basin extending over an area of 22,000 square meters dedicated to yachts and ships at Al Marsa Port located in the Umm Alhoul Free Zone, with initial QR 80 million investments .

The QFZ also discussed ways of cooperation and coordination with many major international companies, where it concluded partnerships, primarily signing a landmark agreement with Chinese investment leader Luyi Holding Group to develop a world-class industrial park in Qatar, diversify the national economy and localize industries.

Another agreement was signed with FedEx Logistics to establish a regional logistics facility in Qatar's free zones.

In order to facilitate the establishment of an advanced service center within the Ras Bufontas Free Zone, the QFZ signed an agreement with the German company Siemens Energy, to serve as a regional center for Siemens and other original equipment manufacturers in the energy sector in the Middle East and the Asia-Pacific region.

It also signed an MoU with the German company Evonik with the aim of establishing a factory for the company in the Umm Al Houl Free Zone, serving the oil, gas and manufacturing sectors in the GCC and the Middle East.

The QFZ also paid special attention in 2024 to emerging technology sectors, as it continued its strategic partnerships with Google Cloud to launch the first cloud region of its kind in the GCC and North Africa.

It also recently launched the Google Cloud Center of Excellence in the Business and Innovation Park at the Ras Bufontas Free Zone, which enhances digital transformation and capacity building efforts to make Qatar a leading regional center for advanced technology.

The Center of Excellence is planned to train 2,000 people annually on Google Cloud technologies. 

The QFZ referred to the partnership with Google Cloud, which resulted in the signing of an MoU with Palo Alto Networks to enhance the multi-cloud computing strategy, on the sidelines of the Google Cloud Summit, held in Doha.

Another agreement was also signed with Quantify, a strategic partner of Google Cloud, to establish the first global center for artificial intelligence technology in the field of digital engineering in the country’s free zones, which is a major step in driving innovation and accelerating digital transformation initiatives locally and regionally.

In 2024, the QFZ supported sustainability issues in all sectors, as it was able, in cooperation with ABB E-mobility, a company specializing in electric vehicle charging solutions, and the Public Works Authority (Ashghal), to officially open the new ABB E-mobility facility in Umm Alhoul Free Zone, to be the company’s only facility in the Middle East and Africa, and the central starting point for providing its services in the entire region.

The QFZ pointed out the expansion of its investment portfolio in 2024, to currently include more than 600 licensed companies from all sectors and fields, with more than 160 companies joining during this year.

The QFZ's efforts to support government work in various sectors, as its primary role revolves around enhancing the position of the State of Qatar as a global center for logistics services, by continuing to build on the strategic location factor enjoyed by the free zones in Qatar, and supporting them with smart infrastructure, high-speed internet, and efficient and experienced cadres, in addition to intensifying coordination with the relevant authorities in the country to simplify customs clearance procedures, to encourage the largest shipping and logistics companies in the world to open regional centers affiliated with them in Qatar.

Turning to the Qatar Chamber's achievements, the total number of transactions (electronic and non-electronic) carried out by the QC's Member Affairs Department until November 2024 amounted to about 136,826 transactions.

The QC also issued 78,922 electronic certificates of origin, 1,514 non-electronic certificates of origin, in addition to 47,390 authentication transactions, seven cards from the ATA carnet, and 10 cards from the TIR carnet, while the number of new members during 11 months of 2024 amounted to about 1,317 new members.

The QC continued to enhance cooperation with the relevant authorities in the country to discuss the issues and challenges facing the private sector, and work to find appropriate solutions for them.

In this context, the QC hosted a number of open dialogues with some of the country’s officials, including the Qatar Tourism Chairman and the Real Estate Regulatory Authority Chairman.

The QC also held a joint meeting with the Ministry of Labor to discuss the private sector’s views regarding the mandatory health insurance system for non-Qataris.

The Chamber’s Education Committee also discussed the repercussions of the Ministry of Education and Higher Education’s decision to close private schools operating from residential buildings or buildings not designated for schools.

On a different note, the State of Qatar's trade balance recorded a surplus of 17.7 billion Qatari riyals in September 2024.

According to the National Planning Council, the total value of Qatar's exports reached approximately 27.6 billion riyals in September 2024.

On the other hand, the value of imports rose to approximately 9.9 billion riyals.

In terms of exports by destinations, China came first as the top destination for Qatar's exports in September 2024, with approximately 5.6 billion riyals worth of exports, accounting for 20.3 percent of the total value of Qatar's exports.

South Korea was second with approximately 3 billion riyals of exports, which represents 10.8 percent of total export value.

India was third with approximately 2.9 billion riyals, accounting for 10.4%. of total export value.

Data from the Qatar Chamber also revealed an increase in private sector exports by 3.5 percent during the second quarter of 2024, reaching around 2.62 billion riyals, according to certificates of origin issued by the Chamber.

In comparison, exports reached 2.53 billion riyals during the first quarter of 2024.

In its quarterly report, the Chamber pointed out that the value of exports through the general model certificate and the unified Gulf Cooperation Council (GCC) model certificate increased, while the value of the unified Arab region model certificate decreased when compared to the previous quarter (Q1 2024).

The value of the general model certificate rose by 2.2 percent, from 2 billion riyals to 2.04 billion riyals.

The value of the unified GCC model certificate increased by 15.3 percent, from 438 million riyals to 505 million riyals, while the value of the unified Arab region model certificate declined by 24 percent, from 92.9 million riyals to 70.6 million riyals.

Asia, excluding GCC countries and Arab nations, topped the list of major destinations for Qatar's private sector exports according to the certificates of origin issued by the Chamber during the second quarter of 2024.

Countries in this group received exports valued at around 1.2 billion riyals, accounting for 45.6 percent of total exports.

The GCC countries came second, receiving 23.9 percent of the total exports, valued at approximately 625.62 million riyals.

In third place was the European Union, which received exports valued at approximately 543.43 million riyals, accounting for 20.7 percent of total exports.

Fourth place went to the Arab region group (excluding GCC countries), with exports valued at 145.96 million riyals, representing 5.6 percent of total exports.

Other European countries were in fifth place, importing products valued at around 76.82 million riyals, which accounts for 2.9 percent of total exports.

Next, African countries (excluding North African countries) ranked sixth, receiving exports worth 21.06 million riyals, which represents 0.8 percent.

The United States ranked seventh, receiving exports valued at approximately 6.75 million riyals, which accounts for 0.3 percent of total exports.

In eighth place were the rest of the Americas, with 0.2 percent, receiving exports worth around 5.43 million riyals. Finally, Oceania ranked ninth with 0.06 percent, receiving exports valued at approximately 1.53 million riyals.

The number of countries that imported from Qatar's private sector during the second quarter of 2024 increased to 105 countries, compared to 101 countries in the previous quarter. (QNA)