الدوحة في 17 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصـناعة، أن اليوم الوطني يمثل ذكرى عزيزة على قلوب القطريين، وهو احتفاء بذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه"، تجسيدا لمعاني الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي، وارتباط مواطنيه وولائهم لقادتهم.

وقال سعادة وزير التجارة والصـناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هذه المناسبة مناسبة وطنية عظيمة، لاستحضار التاريخ القطري العريق وأمجاد الشعب القطري، واحتفاء بمسيرة الإنجازات، التي أرسى دعائمها المؤسس وعززها الأجداد، وصولا للحاضر الذي يتجلى فيه شموخ دولة قطر، وريادتها في مختلف المجالات، بفضل القيادة الرشيدة.

وأضاف :" أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير "حفظهم الله"، وإلى عموم الشعب القطري الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة".

وأوضح أن الاحتفال باليوم الوطني له دلالات عميقة، تعكس حرص المواطن على استحضار تاريخه المجيد، وربطه بحاضره المشرق، استشرافا لمستقبله الواعد، بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وحرصها على أن تكون دولة قطر، في المقدمة على كافة المستويات، بأيدي أبنائها المخلصين المتسلحين بالإيمان والعلم والعمل.

وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة، يمثل فرصة لتعزيز قيم حب الوطن والاعتزاز بالانتماء له، وتوعية الأجيال الناشئة، بمعاني الوحدة والتلاحم والولاء، وغرسها في نفوسهم، وهي القيم التي مثلت عنوانا لملحمة بناء الدولة. كما أنها مناسبة لاستنهاض الهمم واستنفار الطاقات، والتضحية في سبيل رفعة الوطن، والقيام بالواجبات في تنميته وتطويره، استمرارا لمسيرة العطاء والإنجازات في خدمته.

وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصـناعة، إن عام 2024 شهد تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، التي تأتي في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، التي تمثل مرحلة جديدة من التنمية والتطوير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد ركزت الوزارة على تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والابتكار.

وتضمنت جهود الوزارة خلال هذا العام، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4%، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030.

وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، حيث وضعت استراتيجية الصناعات التحويلية 2024 -2030 ، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمئة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة.

ومن أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024 ، طرح فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية مثل البلاستيك والألومنيوم، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى المشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

كما تعاونت الوزارة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لدعم توقيع عقد الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء 14 مدرسة حديثة قادرة على توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10 آلاف طالب بحلول العام الدراسي (2025 -2026 ) كما تم تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بمنطقة الوكير بالتعاون مع الجهات المعنية.

وواصلت الوزارة جهودها لدعم القطاع الخاص خلال عام 2024، حيث أطلقت عدة مبادرات من بينها، برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ بنظام الشراكة في قطاعات مختلفة مثل الصحة، والسياحة. ويشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية لتوضيح آلية العمل بقانون الشراكة، وتوفير قاعدة بيانات تروج للمشاريع الاستثمارية، كما يسعى لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تدابير تحفيزية مثل تخصيص نسب محددة من المشاريع الكبرى لتنفيذها عبر هذه الشركات.

إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف بمنطقتي الوكرة والوكير، والذي يتضمن تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة محطة لمعالجة تخدم المنطقة بمساحة تبلغ 15 كيلومترا مربعا، ويتم تطوير المحطة على مراحل حتى عام 2045.

هذا إلى جانب تشغيل الصوامع الاستراتيجية في ميناء حمد والتي تشمل تخزين ومعالجة سلع أساسية كالأرز والسكر والزيت، ويهدف المشروع إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحقيق عائد اقتصادي عبر استخدامها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.

وحرصت وزارة التجارة والصناعة على دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث بادرت الوزارة في هذا الصدد بإطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات "لمن يهمه الأمر"، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتفعيل برنامج الشكاوى.

كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90% بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة.

واستمرارا في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة تجديد وتعديل خدمة قيد المنشأة عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسريع إجراءات رواد الأعمال والشركات، ويسمح للشركات بالحصول على قيد منشأة تلقائيا بمجرد تجديد الرخصة التجارية والسجل التجاري.

كما اهتمت الوزارة بتمكين المشاريع المنزلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية، حيث ارتفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا، مما دعم إنتاجيتها، ومن أبرز المؤشرات الإيجابية لعام 2024 (يناير – نوفمبر): إصدار 12,573 سجلا رئيسيا، و 19,632 رخصة تجارية. وإصدار 2,847 سجلا فرعيا و 1,425 رخصة منزلية وإصدار 35 رخصة للوكالات التجارية.

وفي سياق متصل، حرصت الوزارة على تسهيل عمل الشركات من خلال عدة مبادرات، أبرزها: التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي، لإطلاق مبادرة توزيع الأرباح المرحلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات لتمكين توزيع الأرباح نصف أو ربع السنوية. كما تم إنشاء قاعدة بيانات متخصصة للشركات المساهمة العامة والخاصة وصناديق الاستثمار، تتيح سهولة الوصول إلى بياناتها عبر منصة متخصصة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في الدولة.

وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، بذلت الوزارة جهودا بارزة تمثلت في إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لتوفير الوصول إلى معلومات تكنولوجية عالية وخدمات مبتكرة، مما يدعم المبتكرين في استحداث حقوقهم الفكرية وحمايتها وإدارتها.

كما فعلت الوزارة قاعدة بيانات العلامات التجارية التي تديرها (WIPO) للنشر عن العلامات التجارية المسجلة في دولة قطر ومشاركتها مع دول أخرى. وضمن هذا الإطار، أطلقت الوزارة نظام التفتيش الإلكتروني الذي يوفر بيانات شاملة عن المنشآت التجارية، وقامت بترقية نظام إدارة الملكية الفكرية (IPAS3.11) إلى ( IPAS 3.61) مما يسهل فحص الطلبات واستقبال طلبات بروتوكول مدريد لتسجيل العلامات التجارية.

كذلك أبرمت الوزارة عددا من الاتفاقيات لتعزيز حماية الملكية الفكرية، منها مذكرة تفاهم مع فرنسا، وأخرى مع كوريا وثالثة مع السعودية لتعزيز التعاون في مجال براءات الاختراع وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية، حيث تم تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كمكتب بحث وفحص دولي.

كما انضمت دولة قطر إلى برتوكول مدريد، الذي يتيح حماية العلامة التجارية دوليا من خلال تسجيل موحد، واعتمد مجلس الوزراء لائحة الرسوم والنماذج الصناعية، تعزيزا للإطار القانوني لحماية هذه الحقوق، في إطار القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية.

كذلك حرصت وزارة التجارة والصناعة على تطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شهدت منصة النافذة الواحدة تطورا ملحوظا، مع استكمال الربط مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، وإطلاق نسختها المحدثة التي تقدم ميزات جديدة، حيث توفر تجربة سهلة وسريعة للمستثمرين للاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، مع الربط مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. ومنذ بداية عام 2024 وحتى أكتوبر، تم إصدار 503,122 معاملة عبر المنصة، مما يعكس دورها كوجهة رئيسية لاستكمال المعاملات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

وتواصل الوزارة جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 للتنوع الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وكالة ترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية، وتضمنت هذه الجهود تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمار، وتحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة، وتقديم الدعم للمستثمرين، ودعم المصدرين القطريين وتسويق بيئة الاستثمار في قطر.

كما نجح مركز استثمر في قطر في تقليص مدة إصدار السجل التجاري من 60 يوما إلى 7 أيام، وأتمتة الخدمات لتسريع الإجراءات وتحسين جودتها، علاوة على اعتماد إصدار موافقة الاستثمار إلكترونيا بدلا من الموافقة الورقية، وزيادة عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للمستثمر. وأطلقت الوزارة أيضا بوابة المصدرين التي تسهل تقديم الخدمات وإصدار الشهادات اللازمة للتصدير، كما تتيح استخراج شهادة المنشأة لدعم الشركات المحلية المصنعة لتمكينها من تصدير منتجاتها. وسعت الوزارة لتوسيع نطاق الصادرات من خلال شراكات تكاملية مع الإمارات، والمغرب، والبحرين، والأردن، إضافة إلى إزالة المعوقات أمام التجارة مع السعودية.

وفي مجال حماية المنافسة، واصلت الوزارة جهودها لترسيخ المنافسة العادلة، حيث تم في هذا الإطار الانتهاء من صياغة تشريع جديد لتنظيم المنافسة في قطر، بما يشمل إعداد مشروع قانون ولائحة تنفيذية وجهاز متخصص لضمان بيئة استثمارية متوازنة.

أما على صعيد حماية حقوق المستهلك، فقد كثفت الوزارة حملاتها التفتيشية لضبط الأسواق والأنشطة التجارية، وضمان استقرار الأسعار، والكشف عن أي تجاوزات تمس المستهلكين، كما قامت بتيسير إجراءات منح التراخيص لعروض التخفيضات للمنشآت الفندقية والسياحية والتجارية، مع تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق المخزون المستهدف من المواد التموينية والأعلاف بنسبة 100% في أكتوبر 2024، بما يعكس نجاح استراتيجية إدارة المخزون.

وقد عملت وزارة التجارة والصناعة على تعزيز الانفتاح الاقتصادي لدولة قطر، وتوطيد علاقاتها الدولية، من خلال تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وتنظيم فعاليات محلية، شملت الجهود تعزيز الشراكات الاستراتيجية على المستويين التجاري والاستثماري عبر إبرام اتفاقيات ثنائية والمشاركة في مؤتمرات دولية بارزة.

وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي، نظمت الوزارة العديد من الفعاليات، مثل الاجتماعات الوزارية للجنتي التعاون التجاري والصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنتدى الاقتصادي القطري – الفرنسي، ومنتدى الأعمال قطر – نيجيريا، وأعمال الطاولة المستديرة للأعمال قطر – فنلندا، والدورة الأولى للجنة القطرية التشيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والدورة الأولى للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

وتؤكد هذه الإنجازات التزام وزارة التجارة والصناعة بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

Doha, December 17 (QNA) - HE Minister of Commerce and Industry Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal Al-Thani affirmed that the National Day represents a cherished memory for Qataris since it celebrates the founding of the State of Qatar by Sheikh Jassim bin Mohammed bin Thani and represents national pride and the connection and loyalty citizens feel toward their leaders.

In a statement to Qatar News Agency (QNA), His Excellency Minister of Commerce and Industry said that this occasion is a great national event, providing an opportunity to recall Qatar's rich history and the glories of the Qatari people while celebrating the achievements laid down by the founder and strengthened by the forefathers.

He congratulated HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, HH the Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, HH the Deputy Amir Sheikh Abdullah bin Hamad Al-Thani, and the Qatari people and all residents of this blessed land.

He explained that the celebration of National Day carried profound significance, reflecting citizens' commitment to recalling their glorious history and bright present, while looking forward to a promising future, thanks to the strategic vision of the wise leadership and its emphasis on ensuring that the State of Qatar remains at the forefront on all levels.

He pointed out that celebrating this occasion represents an opportunity to reinforce the values of patriotism and national pride and raise awareness among the emerging generations about the meanings of unity, solidarity, and loyalty, which are values that represent the national struggle to build the state. It is also an occasion to inspire determination, mobilize energies, and sacrifice for the nation's advancement and development.

Regarding the achievements of the Ministry of Commerce and Industry, HE Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal Al-Thani said that 2024 witnessed the realization of many distinguished achievements, within the framework of implementing the Third National Development Strategy (2024-2030), which represents a new phase of development and growth as part of Qatar National Vision 2030. The Ministry focused on enhancing economic diversification and developing priority sectors, which support sustainable growth and strengthen Qatar's position as a regional and global hub for investment and innovation, His Excellency added.

The Ministry's efforts this year included working on a range of vital projects and initiatives that led to an annual growth rate of 4 percent for the GDP of non-oil sectors until 2030. It also focused on providing an attractive investment environment that supports small and medium enterprises, encouraging public-private partnerships, strengthening intellectual property protection, contributing to achieving national self-sufficiency, and attracting foreign direct investment to Qatar to reach a total value of USD 100 billion (cumulative) by 2030. 

As part of its leading role in enhancing the national economy, the Ministry of Commerce and Industry has given significant attention to the industrial sector, developing the 2024-2030 Manufacturing Strategy, which aims to strengthen the sector's capabilities and increase its contribution to GDP, enhance the growth potential and competitiveness of the industrial sector in the country, and increase the added value in the manufacturing industry to approximately 70.5 billion Qatari riyals by 2030, with an annual growth rate of 3.4 percent.

The strategy also aims to increase hydrocarbon exports to more than 49 billion riyals, as well as boost investments to exceed 326 billion riyals by 2030, increase the private sector's contribution to added value to about 35.6 billion riyals, raise Qatar’s ranking to be among the top 40 countries in the Competitive Industrial Performance Index and accelerate the transition to smart manufacturing industries, and knowledge-based industries.

  Among the Ministry's notable achievements in 2024 is the offering of investment opportunities worth 2.3 billion riyals in vital sectors such as plastics and aluminum, as part of its participation in the Government Procurement Forum, which contributed to supporting economic diversification, enhancing the competitiveness of the national economy and diversifying sources of income.

  The Ministry also collaborated with the Public Works Authority (Ashghal) and the Ministry of Education and Higher Education to support the signing of the second package of the Qatar Schools Development Programme within the Public-Private Sectors Partnership. This project aims to build 14 modern schools capable of providing high-quality education to over 10,000 students by the 2025-2026 academic year. The land has been allocated for the construction and operation of private schools in the Al Wukair area in cooperation with the relevant authorities.

  The Ministry continued its efforts to support the private sector throughout 2024, launching several initiatives, including the Public-Private Sectors Partnership, which extends until the end of 2026. This Partnership aims to identify suitable projects in various sectors such as health and tourism. A digital platform was launched to clarify the operational mechanism of the partnership law and provide a database that promotes investment projects. The Partnership also seeks to enhance the participation of small and medium enterprises through incentives, such as allocating specific percentages of major projects to be executed by these companies.

  In addition, the Ministry is working on the creation of a wastewater treatment plant in the Al Wakra and Al Wukair areas, which involves the design, construction, financing, operation, and maintenance of a plant serving an area of 15 square kilometers. The plant will be developed in stages until 2045.

  Furthermore, the Ministry is overseeing the operation of strategic silos at Hamad Port, which includes the storage and processing of essential goods such as rice, sugar, and oil. The project aims to support the national food security strategy and achieve economic returns by using it as a major regional commercial center.

  The Ministry of Commerce and Industry has been keen to support the business sector in the country, as it is one of the key pillars of the country's economic diversification policy. In this regard, the Ministry initiated several initiatives, most notably the Unified Economic Register Platform, which provides basic information about the ultimate beneficiaries for law enforcement agencies and the relevant authorities. The Ministry also automated services, including the issuance of 'Certificate of Good Standing' and the provision of commercial agent services through its website, and activated a complaints program.

  Additionally, the Ministry opened registration for commercial activities for Gulf investors to enhance and attract investments and activated the electronic payment program to collect transaction fees electronically with serially numbered receipts. Moreover, Ministerial Decision No. 60 of 2024 was issued to reduce fees for certain services by more than 90 percent, including fees for commercial registration services and trade licenses, with the aim of supporting national and foreign projects, enhancing the business environment, increasing the competitiveness of entrepreneurs, facilitating the establishment of companies, and encouraging the launch of new projects.

  In continuation of improving the services provided to the private sector, the MOCI, in cooperation with the Ministry of Interior, launched the service of renewing and amending the establishment registration service through the single window services platform. This service aims to speed up the procedures of entrepreneurs and companies and allows companies to obtain an establishment registration automatically once the commercial license and commercial register are renewed.

  The MOCI also focused on empowering home-based businesses and enhancing their competitiveness in local markets, as the number of commercial activities permitted for home licenses increased to 63, which supported their productivity. Among the key positive indicators for 2024 (January - November): Issuing 12,573 main records, 19,632 commercial licenses, issuing 2,847 sub-registers, 1,425 home licenses, and issuing 35 licenses for commercial agencies.

  In a related context, the MOCI was keen to facilitate the work of companies through several initiatives, including cooperation with the Qatar Financial Markets Authority (QFMA) and the Qatar Central Securities Depository Company (Edaa) to launch the initiative to distribute interim dividends in public shareholding companies listed on the Qatar Stock Exchange (QSE), and amending the articles of association of companies to enable the distribution of semi-annual or quarterly dividends. A specialized database was also created for public and private shareholding companies and investment funds, allowing easy access to their data through a specialized platform. These efforts come within the framework of an integrated strategy aimed at enhancing the business environment and encouraging investment in the country.

As part of the MOCI's efforts to enhance and protect intellectual property rights, the MOCI has made significant strides, including the establishment of technology support centers in collaboration with the World Intellectual Property Organization (WIPO), to provide access to high-quality technological information and innovative services that support innovators in creating, protecting, and managing their intellectual property rights.

  The MOCI also activated the trademark database managed by WIPO to publish registered trademarks in Qatar and share them with other countries. In this context, the Ministry launched the electronic inspection system, which provides comprehensive data on commercial establishments, and upgraded the Intellectual Property Management System (IPAS3.11) to (IPAS 3.61), facilitating the examination of applications and the receipt of Madrid Protocol requests for trademark registration.

  Additionally, the MOCI has signed several agreements to enhance intellectual property protection, including memoranda of understanding with France, South Korea, and Saudi Arabia, to strengthen cooperation in the field of patents and coordinate regional and international positions, with the Saudi Authority for Intellectual Property designated as an International Search and Examination Authority.

  The State of Qatar also joined the Madrid Protocol, which allows for international trademark protection through a unified registration system. The Cabinet approved the New Designs Protection Regime to enhance the legal framework for protecting these rights under Law No. 10 of 2020 regarding the protection of industrial designs and models.

  Furthermore, the MOCI has been keen on developing its electronic services to support the business environment in the country and enhance its attractiveness to local and foreign investments. The Single Window Platform has seen significant development, with full integration with government entities and business-related authorities. The platform provides a seamless and fast experience for investors to access services 24/7 in both Arabic and English. It offers more than 30 main services, including 149 sub-services, and connects with 17 different entities in the country, in addition to the availability of electronic signature services. From the beginning of 2024 until October, the platform processed 503,122 transactions, reflecting its role as a key destination for completing investment, commercial, and industrial transactions.

  The MOCI continues its efforts to attract foreign investments in support of Qatar National Vision 2030 for economic diversification, in collaboration with relevant entities such as Invest Qatar and Qatar Development Bank. These efforts include adopting best practices in attracting investment, identifying investment opportunities in target markets, providing support to investors, supporting Qatari exporters, and promoting Qatar's investment environment.

  The Investment Promotion Agency Qatar (Invest Qatar) has successfully reduced the time to issue a commercial register from 60 days to 7 days and has automated services to expedite procedures and improve their quality. Additionally, it has adopted the electronic issuance of investment approval instead of paper approvals, increased the number of permitted commercial activities for investors.

  The MOCI also launched the Exporters Portal, which facilitates the provision of services and the issuance of necessary export certificates. It also allows the issuance of an establishment certificate to support local manufacturing companies and enable them to export their products. The MOCI has also sought to expand exports through complementary partnerships with the UAE, Morocco, Bahrain, and Jordan and has worked to remove barriers to trade with Saudi Arabia.

  In the field of competitiveness, the MOCI continued its efforts to establish fair competition. In this regard, the drafting of new legislation to regulate competition in Qatar was completed, including the preparation of a draft law, an executive regulation, and a specialized authority to ensure a balanced investment environment.

  Regarding consumer protection, the Ministry intensified its inspection campaigns to regulate markets and commercial activities, ensure price stability, and detect any violations affecting consumers. It also facilitated the licensing process for promotional discounts for hotels, tourism establishments, and businesses, while enhancing digital transformation in service delivery. These efforts contributed to achieving the target stock of foodstuffs and fodder at 100 percent in October 2024, reflecting the success of the inventory management strategy.

  The MOCI has worked to enhance Qatar's economic openness and strengthen its international relations by representing the country in regional and international forums and organizing local events. This encompassed promoting strategic partnerships at the commercial and investment levels through the signing of bilateral agreements and participation in prominent international conferences.

  As part of its efforts to enhance international cooperation, the MOCI organized numerous events, such as the GCC's Ministerial Meetings of Commercial and Industrial Cooperation Committees, the Qatari-French Economic Forum, the Qatar – Nigeria Business Forum, the Qatar-Finland Business Roundtable, the first session of the Qatar-Czech Joint Committee for Economic, Commercial, and Technical Cooperation, and the first session of the Qatari-Uzbek Joint Committee for Economic, Trade, and Technical Co-operation.

  These achievements emphasize the Ministry of Commerce and Industry's commitment to its pivotal role in achieving sustainable development goals, strengthening partnerships with the private sector, and supporting initiatives that contribute to realizing Qatar's National Vision 2030. (QNA)